الحقيقة التي بات العالم كله يعلمها أن الصهاينة سقطت ورقتهم وتكشفت حقيقتهم الهمجية النازية، فلا أثر باق بعدهم في الإنسانية والأخلاقية التي ينادي بها الأكاديميون والمنظرون الغربيون، فهذا مستعمر كان يمينيًا أو يساريًا متعلمًا أم غير متعلم، مستعمر يستهدف الأرحام والأمومة وطفلًا رضيعًا. الاحتلال يعتقل الأمهات الحوامل دون أي رادع، ويبقيهن في زازين عفنة لا نفس فيها ولا أثر للحياة.

 وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أسيرتين اعتقلتا وهن حوامل ومقبلات على الإنجاب، وهن بيان الجعبة وسمية وجوابرة، بل إنهن أكملن فترة اعتقالهن في الحبس المنزلي ومنعت عنهم الاتصالات واستخدام الإنترنت وغيرها من أساليب الحجز والمنع وفرض للغرامات المالية، دون تهمة.

الصحافية المقدسية بيان الجعبة

اعتُقلت الصحافية المقدسية بيان الجعبة في 28 فبراير/ شباط 2025 الماضي، من داخل المسجد الأقصى وهي حامل، وكانت برفقة زوجها الصحفي محمد الصادق وطفلتيها، قبل أن يفرج عنها لاحقًا بشروط تنكيلية عقابية مشددة، وقد أجلت الجعبة حتى 22/7/2025، أي بعد نحو عشرة أيام من هذا الشهر. ومع إجراءات الاحتلال التعسفية دون النظر في حالتها الصحية، فقد حكم عليها باستمرار الحبس المنزلي المفروض عليها في الأصل منذ 3 أشهر، ومنعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال زوجها محمد الصادق وكان رفقتها لحظة اعتقالها: "كنت مع زوجتي بيان الجعبة، وهي حامل في شهرها التاسع، برفقة ابنتي (6 سنوات) وابني (3 سنوات) وبعد دخولنا المسجد الأقصى أبلغنا أحد عناصر شرطة الاحتلال بأننا موقوفان". وأُجبر الصحافيان، الجعبة والصادق، على مرافقة قوات الاحتلال إلى مركز تحقيق "القشلة" في البلدة القديمة في القدس، حيث وُضع كل فرد من العائلة في غرفة منفصلة.

وخلال التحقيق، أُبلغ الصادق بأن التهم الموجهة إليه هي "التحريض والتعدي على الشرطة"، بينما وُجهت لزوجته تهم "التحريض عبر موقع فيسبوك والانتماء إلى منظمة إرهابية".

اتهمت بيان الجعبة بالتحريض عبر مواقع التواصل، وهي تواجه كل الاعتقال ومن ثم الحبس المنزلي والمنع وغير ذلك من إجراءات قضائية تعسفية، وهي أم لثلاثة أطفال، أكبرهم 7 سنوات وأصغرهم لم يتجاوز الثلاثة أشهر، أنجبته خلال فترة الحبس المنزلي، إضافة لعقد عدة جلسات محاكمة لها خلال الأشهر الماضية رغم ظروف الحمل والولادة.

هذا بالإشارة إلى أن الاحتلال لا يستثني في اعتقالاته الرجال دون النساء أو النساء دون النساء، أي أنه لا يعير أهمية أخلاقية بالنظر إلى الحالة الصحية للمرأة سواء مرضعا أو حاملا أو أما أو مريضة سرطان، فهي مستهدفة بكل أحوالها، كما يشدد الاحتلال ويزيد من تضييقاته على الصحافيين والمقدسيين على وجه الخصوص ويلاحقهم بتهم التحريض لمجرد أداء عملهم، إذ تفرض قوات الاحتلال سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، إضافة لإصدار قرارات بالحبس المنزلي والاعتقال بحق العديد منهم.

الصحافية سمية جوابرة

اعتقلت الصحفية جوابرة، من نابلس، أم لأربعة أطفال، بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بعد استدعائها للمقابلة في مركز توقيف وتحقيق حوارة، وهي حامل في الشهر السابع، وأفرج عنها بعد أسبوع خضعت فيه للتحقيق القاسي والظروف الاعتقالية الصعبة، رغم أنها حامل ودون الالتفات إلى وضعها الصحي، وخرجت سمية بكفالة مقدارها 10 آلاف شيقل، والحبس المنزلي لمدة مفتوحة، دون أن تعلم مدة انتهاء الحبس وعودتها إلى حياتها الطبيعية.

ومنعت سمية جوابرة من استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لمدة غير محددة، وفي حال مخالفة الشروط السابقة يتم إعادة اعتقالها مع غرامة مالية 50 ألف شيقل. وحتى اللحظة الصحفية جوابرة ممنوعة من الخروج لوقت غير معلوم، إلا للضرورة الطبية الخاصة بها فقط. ولا تستطيع جوابرة الخروج من باب المنزل وقضاء الوقت مع أطفالها واللعب معهم في حديقة المنزل أو في الأماكن العامة، وحضور المناسبات والتفاعل مع العالم الخارجي، ولهذا السبب لم تحرم من إحساسها بالعالم الخارجي فقط بل فقدت عملها أيضًا باعتبارها صحافية تمارس عملها خارج المنزل.

وتواصل فيه سلطات الاحتلال حرمان 14 أمًا فلسطينية من الحرية ومن احتضان أطفالهن، إذ تقبع في سجون الاحتلال حتى اليوم 50 أسيرة فلسطينية يعانين أوضاعًا بالغة الصعوبة والسوء، وتجدر الإشارة إلى أنه بعد حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني تم تسجيل أعلى معدل اعتقالات للنساء، إذ اعتقلت سلطات الاحتلال نحو أكثر من 500 امرأة فلسطينية، من بينهن أمهات ونساء استخدم رهائن للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه.